به احتمال زیاد جریان حقوق مادام العمر و جنجال های رسانه ای و خبری را شنیده اید. ماجرا از آن جا آغاز شد که تعدادی از نمایندگان مجلس (آقاایان : مقدسی، کامران، دولت آبادی، فتح، یوسف نژاد، هدایت خواه، دلخوش، قمری، خیری، نصرا... ترابی، نیکنام، محجوب، بروجردی و شجاعی) پیشنهادی را در قالب یک طرح یک فوریتی به مجلس ارائه می کنند. قبل از پرداختن به ماجرا لازم است نگاهی به تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری داشته باشیم.

تبصره 3 از ماده 71، شامل این مقامات می شود: روسای سه قوه، معاونین رئیس جمهور،‌ نایب رئیس مجلس، اعظاء شوراء نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس، استانداران، سفراء و معاونین وزراء .

تبصره 3 این ماده بیان می کند که چنان چه این مقامات پس از حداقل 2 سال اشتغال در سمت های اشاره شده در پست های پایین تر قرار بگیرند و میزان حقوقشان کمتر از 80 درصد سمت قبلی شان باشد، دستگاه اداری جدید باید ما به تفاوت حقوق فعلی تا رسیدن به 80 درصد حقوق سمت قبلی را پرداخت کند. این تبصره مربوط به حقوق بازنشستگی نیز می باشد. این قانون در سال 86 در مجلس هفتم به تصویب رسید. این ماده شامل مقاماتی است که پس از تصدی مقام سیاسی در یک ارگان دولتی مشغول به کارباشند.

در آذرماه سال جاری، نمایندگان ذکر شده طرحی را پیشنهاد می کنند. در این طرح پیشنهاد شده نمایندگان مجلس که در نهادها و سازمان های استثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مشمول تبصره 3 شوند و مورد تبعیض قرار نگیرند. یعنی اگر امتیازی هست برای تمام نمایندگان باشد.

خود این تبصره انتقادات زیادی را به دنبال دارد، اما این باعث نمی شود که مانند چندی از رسانه ها، تهمت دفاع ازحقوق مادام العمر به این افراد نسبت داده شود.

استفساریه ای که به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت، به صورت متفاوت تدوین شد و اینگونه پاسخ داده شد که، همواره نباید حقوق و مزایای مقامات ذکر شده پس از حداقل 2 سال تصدی از 80 درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر کمتر باشد.

آنچه که باعث جنجال شد افزودن کلمه همواره بود، به این معنا که حقوق فعلی شخص، هر سال با حقوق مقام متناظر همان سال تطبیق داده می شود نه با حقوق زمان تصدی اش. حقوق مادام العمر!

 قسمت دوم جواب استفساریه بیان می کند مقاماتی که پس از تصدی، در دستگاه های اجرایی (علاوه بر دستگاه های دولتی) شاغل می شوند نیز شامل تبصره 3 می شوند.

تعدادی از نمایندگان (کوهکن و کامران) تلاش کردند کلمه همواره را حذف کنند ولی پیشنهادشان رای نیاورد. آقای لاهوتی مخالف حذف کلمه همواره بودند.

مخالفت ها و تذکرهایی نیز بخاطر مغایرت داشتن تصویب قانون جدید به عنوان استفساریه با قانون اساسی نیز تاثیری در روند نگذاشت.

کامران در اعتراض گفت: « در خارج وکیل با دوچرخه می رود، رئیس برای خودش رئیس است. دلیل ندارد مقامات را این قدر بالا ببریم و از آن طرف شعار دهیم امیر المومنین به درب خانه فقرا می رفت. »

حسن کامران نماینده مردم اصفهان گفت:« نباید هرچه از انقلاب جلوتر می رویم روحیه اشرافی گری را ترویج کنیم. خدا وکیلی مگر برخی از این مقامات جای خودشان نشسته اند؟ با فامیل این و آن بودن چند سالی مشغول می شوند.»

با وجود تلاش عده ای برای اصلاح و یا جلوگیری از تصویب این قانون، مصوبه "استفساریه نما" به تصویب رسید. سر و صدای این مصوبه بلند می شود. مجلسیان که سیر مخالفت ها و اعتراض ها را دیدند به فکر چاره افتادند. آیا این چاره اندیشی از سر دلسوزی برای مردم و کشور بوده و یا در خطر دیدن منافع شخصی؟

1 آذر

 دو طرح دو فوریتی تقدیم مجلس می شود. طرح دو فوریتی اول توسط آقایان رسایی، آقا تهرانی، حسینیان، زارعی، کوچک زاده، کریمی، قدوسی، هدایت خواه، قاضی زاده، دهقانی، آشتیانی و کوثری مبنی بر لغو تبصره 3 ماده 71 پیشنهاد می شود.

طرح دو فوریتی دوم نیز توسط آقایان توکلی، الیاس نادران، امیدوار رضایی، مصباحی مقدم، دهقانی، فتح، باهنر و ابوترابی فرد مبنی بر لغو استفساریه جدید پیشنهاد می شود.

طرح دوم رای می آورد و استفساریه ای که با رای قاطع به تصویب رسید با رای قاطع هم لغو شد. طرح دو فوریتی اول رای نمی آورد. اما فردای آن روز بصورت فوق فوریت، بدون روند قانونی به تصویب می رسد.

یادآوری می کنیم که طرح دو فوریتی مبنی بر ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت است که ابتدا نسبت به دو فوریتی بودن آن رای گیری می شود. اگر دو فوریتی بودن رای آورد، ظرف 48 ساعت بدون رفتن به کمیسیون در صحن علنی جهت تصویب یا عدم تصویب مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 جای سوال است که چرا مجلس تصمیماتی را با این سرعت اتخاذ می کند و با این سرعت و بدون روند قانونی آن را لغو می کند؟ معیار و روند تصمیم گیری مجلس بر چه پایه و اساسی استوار می باشد.

علت تصویب امتیازات برای مقامات کشوری چیست؟ چنین امتیازاتی در کشورهای دیگر عمدتا با 2 هدف در نظر گرفته می شوند:

توجه به سطح معیشت و حفظ کرامت مقامات در دوران پس از تصدی مقام.

مطلع بودن از اطلاعات محرمانه کشوری.

در حکومت علوی مسئول باید جزو اضعف مردم باشد. مطمئنا در این نوع نظام بعد از تصدی مقام هیچ گونه کاهش در امتیازات و حقوق وجود نخواهد داشت. اگر قرار باشد مسوولی به خاطر حقوقی که می گیرد اطلاعات کشوری را حفظ کند مطمئنا پیش نهادهای وسوسه انگیز تر زیادی وجود خواهد داشت. مسوولی که ضمانت وفاداری اش به وضع جیبش است به درد کشور و انقلاب نمی خورد.

بنابراین دلائی که برای وجود اینگونه امتیازات ذکر می شود به هیچ وجه در تفکر علوی قابل قبول نمی باشد. انتظار می رود مجلس به سمت لغو اینگونه امتیازات ویژه در تمام سطوح کشور حرکت کند.

 مرتضی حق بیگی نشریه خیزش نو شماره ۷۰