این روزها با هر که هم صحبت می شوی از افزایش قیمت ها و گرانی گله و شکایت می کند. مشکلی که کمترین توجه را از طرف مسئولین امر برای بهبود به طرف خود جلب کرده است. وضعیت معیشتی مردم تحت تاثیر گرانی ضربه خورده و قدرت خرید مردم به طور غیر قابل انکاری کاهش یافته است. ادامه این وضعیت قطع یقین به گسترش فقر عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در کشور خواهد انجامید و تا چشم از هم باز کنیم انباشتی از فقرا و محرومین در کنار برج های سر به فلک کشیده خواهیم دید و چون عصر سازندگی، باز هم باید عدالت را بر سر نیزه ها جستجو کنیم. شگفت از این که مسئولان و روشنفکران چه بی اعتنا از این نقطه حساس هستند. از دلایل عدم تاثیر گذاری نخبگان بر عامه نیز همین اصل تضییع اصول و پرداختن به فروع است. آنچه بر فضای فکری روشنفکران، مسئولین، نمایندگان، دانشجویان، اساتید، علما و فضلای ما حاکم است چیزی غیر از دل مشغولی های عامه مردم می باشد. اگر این نبود آنگاه که باید، از تجربه تعدیلِ هاشمی رفسنجانی برایمان پندها استخراج می کردند تا چراغ راه آینده اقتصاد باشد آنگاه که باید، مسئولین خود رای را از ارتجاع به گذشته بر حذر می داشتند و روشنگری می کردند تا مردم را آگاه کنند. اما آنچه در عمل دیدیم اجرای این طرح در فضایی حاکی از رضایت و تائید نخبگانی بود.

مسلم است آنچه امروز در کشور ما می گذرد نتیجه تدبیر دولت است. هدفمندی یارانه ها یا جراحی بزرگ اقتصاد کشور به تدریج چهره ناخوشایند خود را که همانا تورم و بیکاری و کاهش تولید و افزایش واردات است، عیان می کند و دیگر برای اظهار نظرهای دلسوزانه و رفرمیستی دیر شده است. آنچه مسلم است برنامه های آزاد سازی اقتصاد فرآیند تخصیص منابع را به دست نامرئی بازار می سپارد و اجازه می دهد سرمایه و منابع به دلخواه هر کجا که می خواست جذب و از هر کجا که خواست دفع شود و اجازه دخالت به دولت در این فرآیند را نمی دهد. در این صورت دولت به عنوان متولی امور عامه در نظام اجتماعی نمی تواند و وظیفه ای هم ندارد تا در مقابل استثمار و بهره کشی صاحبان سرمایه و قدرت یا باری که شرایط عمومی اقتصادی بر اقشار و صنوف مستضعف وارد می کند عکس العمل نشان دهد و این اصل اساسا با عدالت ناسازگار است. اما دریغ که این حقیقت آشکار هیچگاه در کشور ما درک نشد. روی سخن با کسانی نیست که عدالت را به عنوان یک اصل اجتماعی نفی می کنند بلکه صحبت از کسانی است که عدالت را سر لیست شعارهای خود قرار دادند. هدفمندی یارانه ها هم محرز است به دنبال خارج کردن دولت از این فرآیند است. شاید دولتمردان نیز این مهم را دریافته اند که اهمیتی به گرانی ها و کاهش قدرت خرید مردم نمی دهند زیرا که از اول هدف این بوده که دولت به این چیزها نپردازد و بازار هر چه خواست با مستضعف و ثروتمند بکند. البته هر چه هم بکنند غیر از مسکن های مقطعی بزرگتر نخواهد شد.

علاوه بر اشکالات اقتصادی، اجرای این طرح در شرایط زمانی سال 89 امری متهورانه بود. برنامه های مبتنی بر توسعه تصریح می کنند که توسعه در یک کشور حاصل پیوند 3 امر است: سرمایه خارجی، سرمایه داخلی و دولت اقتدارگرا. سرمایه داخلی و خارجی (که به صورت استقراض و آزادسازی واردات رخ می نماید) که مشخص است که باید در این فرآیند به هم برسند اما چرا دولت اقتدارگرا؟ چرا برای اجرای این طرح باید از دولت اقتدارگرا بهره جست؟ پاسخی که خود متخصصین غربی به این سئوال می دهند این است که تحقق لیبرالیسم و توسعه در گرو حذف سوبسیدها و تمام مجاری دخالت دولت در اقتصاد است و این کار قطعا قشر وسیعی از مردم را از چتر حمایتی خارج می کند و عاملی برای شورش و نارضایتی خواهد بود. همانطور که در تجربه دولت سازندگی همین شد و ما با شورش هایی وسیع در کشور روبه‌رو بودیم. اجرای هدفمندی مصادف بود با فصلی از تاریخ که به بهانه نتیجه انتخابات سعی شد بالاشهر و پایین شهر علیه نظام متحد شوند اما ناکام ماندند. اما فتنه 88 اتفاقی نبود که بتوان 9 دی را پایانی بر آن دانست و فراموش کرد. علت ها و معلول های این ماجرا باید به مرور زمان و با زحمت از ذهن ها پاک کرد و راهش هم حرکت به سمت کاهش شکاف طبقاتی و تحقق عدالت اجتماعی است. اما آیا هدفمندی به این سمت و سو جهت گیری داشت.

« خدا نياورد آن روزى را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشترى برخوردار شوند. » صحيفه نور، ج‏20، ص: 342

سرمقاله نشریه خیزش نو شماره 71